الوكالة الوطنية
زار وفد من «تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية» رئيس الحكومة نواف سلام، مطالباً بضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في إطلاق خطة متكاملة تضمن الصمود الاجتماعي والاقتصادي في هذه القرى.
وأشار الوفد الذي ترأسه المهندس طارق مزرعاني، في مذكرة أطلع عليها سلام، إلى أن «آلاف العائلات ما زالت تعيش للسنة الثالثة في حالة تهجير قسري بعد تضرّر منازلها ومصادر رزقها نتيجة الحرب، ما أفقدها القدرة على تأمين الإيجارات أو الطبابة أو أبسط متطلبات الحياة بكرامة»، داعياً إلى وضع استراتيجية وطنية لرعاية أبناء القرى الحدودية الجنوبية، وخصوصاً النازحين منهم، في ظلّ تعثّر العودة واستمرار الأوضاع المعيشية الصعبة.
واقترحت المذكرة تأمين بدل إيواء ومساعدات اجتماعية شهرية للأسر النازحة والمتضرّرة، إلى جانب دعم تربوي شامل للطلاب يشمل الإعفاء من رسوم التسجيل وتأمين النقل والكتب والزي المدرسي مجاناً.
كما طالب الوفد بفتح فرص عمل لأبناء القرى في مؤسسات الدولة، لا سيّما العسكرية منها، من خلال كوتا مناطقية أو علامات إضافية منصفة، وإطلاق برامج تحفيز محلية تشمل إعفاءات ضريبية ودعماً مهنياً للمزارعين وأصحاب المهن الصغيرة، إضافة إلى منح قروض طويلة الأمد بدون فائدة لتأسيس مشاريع إنتاجية داخل القرى أو خارجها، سيما دعم المزارعين ومربي المواشي والدواجن والنحل بهبات أو قروض ميسّرة لإعادة تشغيل مصالحهم.
ودعت المذكرة إلى تمكين السكان من سحب ودائعهم وتسهيل القروض السكنية والمهنية بما يحافظ على الاستقرار المالي ويؤمّن حياة كريمة، وتأمين الطبابة والاستشفاء مجاناً للنازحين والمتضرّرين.
واقترح الوفد إنشاء «صندوق دعم القرى الحدودية» لتمويل هذه المبادرات، على أن يُموّل من ضرائب ورسوم خاصة وهبات ومساهمات من ميزانية الدولة، طارحاً فكرة إصدار «بطاقة عائد» عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تُمنح للأسر المتضرّرة والنازحة وفق تصنيف اجتماعي يحدّد مستوى الدعم المادي والخدماتي لكل أسرة، ودعا إلى تحويل هذه المقترحات إلى خطة تنفيذية واضحة ومحدّدة زمنياً، تُنجز بالشراكة بين الوزارات والبلديات والمنظمات المعنية لضمان استمرارية الدعم وتحقيق المطالب.
