وصف محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني، في جامعة كولومبيا الأمريكية، نفسه بالسجين السياسي، في أول تصريحات له منذ اعتقاله لدوره في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة.
محمود خليل: “اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن قضية “فلسطين حرة”، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، والتي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الإثنين”
ندد العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل كونه اعتداءً على حرية التعبير وانتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة. وقد شكك أكثر من 100 مشرّع ديمقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة موجهة إلى إدارة ترامب.
يقول محامو وزارة العدل الأمريكية إن خليل، والبالغ من العمر 30 عاما، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
قد تُمثل قضية خليل اختبارا للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبين رأي السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.
قال خليل، في رسالة نُشرت أمس الثلاثاء، إن: "اسمي محمود خليل، وأنا سجين سياسي". وأضاف في الرسالة: "اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن قضية فلسطين حرة، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الإثنين"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجددة على غزة" والتي قالت السلطات المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني.
دعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه فورا. وأصبح خليل مقيما دائما قانونيا في الولايات المتحدة في العام الماضي. وزوجه حامل في شهرها الثامن.
أثار اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار احتجاجات في مدن أمريكية مختلفة، منها نيويورك أمس الثلاثاء عندما تجمع المئات في ساحة تايمز سكوير مطالبين بالإفراج عنه.
هذا؛ وكان ترامب قد تعهد بترحيل النشطاء المتضامنين مع فلسطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعية على حرب إسرائيل على غزة.
في المقابل، يقول المدافعون عن الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن منتقديهم يخلطون خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية، وتأييدهم للحقوق الفلسطينية ودعم مسلحي حماس. وقال خليل في الرسالة إن اعتقاله يدل على عنصرية معادية للفلسطينيين.
لم توضح الحكومة كيف يمكن أن يضر خليل بالسياسة الخارجية الأمريكية. واتهمه ترامب، من دون دليل، بدعم حماس. ويقول فريق خليل القانوني إنه لا تربطه أي صلة بالحركة الفلسطينية.
