تُحظَر المنشورات المندِّدة بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا امتثالًا لقانون السلامة على الإنترنت الجديد في المملكة المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 يوليو/تموز. ولطالما اتُهمت مواقع التواصل الاجتماعي بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على الإنترنت، بما في ذلك "ميتا" و"ريديت" و"إكس"، ليضيف القانون البريطاني طبقة جديدة من القيود على صوت فلسطين في الإنترنت.
وجدت خدمة بي بي سي فيريفاي أن مقطع فيديو نُشر على "إكس" لرجل في غزة يبحث عن أفراد عائلته تحت أنقاض المباني التي دمرتها "إسرائيل" قد حُظر، على الرغم من عدم عرضه جثثًا أو صورًا صادمة. وتلقى المستخدمون الذين لم يُثبتوا أعمارهم رسالة نصها: "بموجب القوانين المحلية، نُقيّد الوصول إلى هذا المحتوى مؤقتًا حتى يُقدّر "إكس" عمرك". وأزال "إكس" التحذير بعد أن تواصلت معه خدمة "بي بي سي فيريفاي".
كشفت "بي بي سي فيريفاي" أن موقع المنتديات "ريديت" قد أدخل قيودًا مماثلة، يُلزم المستخدمين بتسجيل الدخول لتأكيد أعمارهم عند الوصول إلى الصفحات المتعلقة بحرب "إسرائيل" على غزة على مواقع التواصل وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، ومناقشات برلمانية، وصورة للوحة "زحل يلتهم ابنه" للفنان فرانسيسكو دي غويا من القرن التاسع عشر التي تُظهر الإله الروماني زحل وهو يأكل أحد أطفاله. ولم يتضح بعد عدد المنشورات التي تعرّضت للحذف. وأوضحت "بي بي سي فيريفاي" أن الأمثلة ركزت على "إكس" و"ريديت" لأنهما يُبلغان عن المحتوى المقيد حسب العمر، بينما لدى "ميتا" نظام مختلف حيث تخضع ملفات تعريف "المراهقين" للرقابة الأبوية، ما يُصعّب تحديد المحتوى المقيد.
بموجب القانون الجديد، ستُغرَّم شركات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار)، أو بما يعادل 10% من إيراداتها العالمية، أو قد تُحظَر إذا فشلت في حماية الشباب من المحتوى الضار، بما في ذلك المواد الإباحية والعنف والترويج لإيذاء النفس. لكن حذّر الخبراء من أن "الإفراط في تطبيق" القانون قد يُقيّد النقاش العام. وانتقد مالك شركة إكس إيلون ماسك قانون السلامة على الإنترنت مُشيرًا إلى أنه قد يمنع الشركات من إطلاق منتجات في المملكة المتحدة.
