محمد باقر ياسين / خاص موقع أوراق
مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في لبنان؛ أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اعتماد نظام تدريسي جديد يقوم على أربعة أيام فقط في الأسبوع، مع إطالة مدة الحصة الزمنية. غير أنّ هذا القرار لم يحجب سلسلة ملفات عالقة ما تزال تقلق المدارس الرسمية والأساتذة والأهالي، بدءًا من وضع الصناديق المالي، مرورًا بالكتب والرسوم، وصولًا إلى مصير المتعاقدين ونتائج امتحانات الكولوكيوم المتأخرة.
تقليص أيام التدريس وزيادة مدة الحصص
أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي، خلال اجتماع إداري في قصر بعبدا، اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيًا ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل. وأكدت أن مدة الحصة ستعود إلى 50 دقيقة، مع تمديد مدة الدوام قليلًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن أفراد الهيئة التعليمية والمديرين.
تحضيرات العام الدراسي الجديد
في السياق نفسه، تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد، من حيث تنظيم الدوامات في المدارس التي تعتمد مدتين دراستين صباحية ومسائية. كذلك نوقش موضوع المناهج التعليمية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى جانب إمكان دمج الصفوف وتوزيع مهمات الهيئة التعليمية والإدارية.
قرارات ناقصة وأسئلة بلا أجوبة
غير أنّ الاجتماع، باستثناء تحديد أيام التدريس، لم يسفر عن قرارات إدارية حاسمة، عشية بدء التسجيل التي ستبدأ في غضون عشرة أيام. وهكذا تبقى المدارس الرسمية في حالٍ من الترقّب، وسط غياب أجوبة واضحة عن ملفات أساسية تتعلق بموعد بدء التدريس (15 أيلول أو تدريجيًا)، "الزودة" للأساتذة (رفع قيمة الراتب) والرسوم المدرسية وتسديد الديون وتأمين الكتب.
أزمة الصناديق المدرسية
من جهة أخرى، ما يزال وضع الصناديق المالي مثقلًا بالديون، على الرغم من حصولها مؤخرًا على جزء من المستحقات. إلا أنّ هذه الأموال تبقى غير كافية لتغطية المتوجبات، الأمر الذي يثير قلق المديرين والأساتذة حيال قدرة المدارس على الانطلاق بشكل طبيعي.
ملف المتعاقدين ومشروع التوحيد
على خطٍ موازٍ، تتجه الأنظار إلى مشروع الوزيرة كرامي لتوحيد مسميّات الأساتذة المتعاقدين؛ إذ تتحمّل الوزارة المستحقات المالية كلها بدلًا من الصناديق والبلديات والجهات المانحة. غير أن السؤال يبقى مطروحًا: هل سيدرج المشروع في موازنة العام 2026؟
الكتب والرسوم المدرسية
إلى ذلك، يثير تكليف المديرين بإحصاء جديد لاحتياجات الكتب مخاوف من تكرار تجربة العام الماضي، حين وصلت النسخ متأخرة إلى المدارس. كما يطرح الأهالي تساؤلات عن الرسوم: هل سيتكرر إسهام الوزارة في تغطيتها، أم سيبقى العبء على العائلات؟
مصير الـ«زودات» للأساتذة
هذا؛ وفيما يتواصل الجدل، لمّا يُحسم بعد مصير "الزودات" (رفع قيمة الراتب الشهري) التي وعدت الوزيرة بنقل مطالب روابط المعلمين بشأنها إلى الحكومة ووزير المال،خصوصًا في ما يتعلّق بدمج المخصّصات ضمن أساس الراتب.
جدل حيال المصادقات الجامعية
على صعيد آخر، ردّ أمين سر المصادقات الجامعية على مقال صحفي شكك بآلية التصديق، مؤكدًا أن كل المصادقات تتم وفقًا لشروط قانونية (بكالوريا طبق الأصل، شهادة جامعية، صورة هوية). وشدد على أنّ أي محاولة لتشويه الحقائق ستواجه بإجراءات قانونية.
تأخير نتائج الكولوكيوم يثير غضب الطلاب
في موازاة ذلك، مرّ أكثر من شهر على إجراء امتحانات الكولوكيوم من دون إعلان النتائج رسميًا عبر موقع الوزارة، خلافًا للعادة. هذا التأخير أثار استياء الطلاب الذين رأوا أن حصر النتائج بمندوبي الجامعات الخاصة أمر غير منطقي. والنتيجة أن الانتساب إلى نقابة الأطباء بات متأخرًا، ما يحرم الناجحين من الضمانات الصحية، ويعطّل سفر الراغبين بمتابعة التخصص خارج لبنان.
خلاصة القول، بين قرارات إصلاحية محدودة وملفات إدارية ومالية مؤجلة، يظل العام الدراسي المقبل محاطًا بالغموض.. والسؤال: هل تتمكّن الوزارة من تذليل العقبات وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار التربوي، أم أنّ الأسئلة المفتوحة ستبقى معلقة بانتظار موازنات وحلول قد لا تأتي قريبًا؟
