فاتن الحاج (صحيفة الأخبار)
لم يرشَح عن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السرايا الحكومية، أي رقم عن أعداد الأساتذة المتعاقدين المزمع تفريغهم في الجامعة اللبنانية، ما أثار استياء في صفوف الأساتذة الذين أدرجوه في خانة المماطلة، خصوصاً أنهم انتظروا أن يحدّد المجلس الرقم، اليوم، تمهيداً لإسقاط الأسماء، لاحقاً، بالتشاور بين وزارة التربية ورئاسة الجامعة، تمهيداً لإقرار الملف في مجلس الوزراء.
مع ذلك، تعوّل أوساط الأساتذة المرشحين للتفرغ على دور حاسم لرئيس الجمهورية، جوزاف عون، في تقريب وجهات النظر وبت الملف في الجلسة المقبلة التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا.
وعلمت «الأخبار» أن وزيرة التربية، ريما كرامي، قدمت عرضاً شفهياً للملف تحدثت فيه عن 1600 أستاذ مرشحين للتفرغ (لا يستوفون جميعاً الشروط) ويتوزعون بين 70 في المئة مسلمين و30 في المئة مسيحيين.
يذكر أن مجلس الجامعة وضع ثلاثة شروط أساسية وهي أن يكون لدى المرشحين نصاب 200 ساعة، على مدى السنتين الأخيرتين، نصاب 125 ساعة لأستاذ التعليم الثانوي، و160 ساعة للمدرس في التعليم الأساسي والموظف في الإدارة العامة، والشرط الثالث الاختصاص النادر والواعد.
ومن بين الأساتذة الـ1600 المرشحين، هناك عدد من الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي، إلا أن وزيرة التربية لم تتطرق، في عرضها أمام مجلس الوزراء، إلى ملفهم ولم يُعرف ما إذا هناك تمانع وظيفي أم لا.
وبالنسبة إلى الكلفة المالية السنوية لكل أستاذ، فهي تبلغ نحو ثلاثة مليارات و500 مليون ليرة، تتوزع بين رواتب وحوافز وتقديمات صحية واجتماعية.
وقد طلب مجلس الوزراء من الوزيرة كرامي عرضاً موثقاً ومكتوباً بأعداد الطلاب والأساتذة في الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين، على أن تُقدم كل المستندات في الجلسة المقبلة.
وما زاد من خشية الأساتذة كلام وزير الإعلام، بول مرقص، عن الإمكانات المحدّدة للحكومة والمعايير والمواصفات المطلوبة في الملف. يذكر أنّ 11سنة مضت على آخر تفرغ في الجامعة اللبنانية.
