قالت هيئة تنظيم الصحافة في المملكة المتحدة إن وصف السجناء الفلسطينيين المعتقلين، في "إسرائيل"، بأنهم "رهائن" لا يُعدّ خرقًا لبند الدقة في منظمة معايير الصحافة المستقلة. وذلك بعد أن نشرت صحيفة ذا ناشيونال الاسكتلندية مقالًا، في 15 فبراير/شباط 2025، بعنوان: "إسرائيل تُطلق سراح مئات الرهائن الفلسطينيين"، بحسب ما أورده موقع ذا جويش كرونيكل، يوم أمس الأربعاء.
أشار الخبر إلى إطلاق سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا مقابل عودة ثلاثة أسرى إسرائيليين. ووقعت عملية التبادل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، وهو الاتفاق الذي خرقته "إسرائيل" واستأنفت عدوانها على قطاع غزة. وتقدم آدم ليفيك من "كاميرا"، جماعة الضغط المتخصصة في الضغط على الإعلام لإزالة المحتوى الذي يفضح "إسرائيل"، بشكوى إلى المنظمة بشأن عنوان المقال.
الجماعات الصهيونية ترفض وصف "رهائن"
ادعى ليفيك أن وصف الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية بـ"الرهائن" يُعد "تحريفًا صارخًا"، و"يخالف بند الدقة في مدونة قواعد سلوك المحررين". لكن بعد مراجعة الشكوى، ردّت منظمة معايير الصحافة المستقلة على ليفيك قائلةً إن فريق الشكاوى قرّر أن العنوان "لا يُثير احتمال انتهاك قواعد المحررين". لم يكتفِ ليفيك واستأنف القرار، لكن لجنة الشكاوى في المنظمة رفضت إعادة فتح الشكوى بعد المراجعة.
معايير الصحافة تؤيد وصف "رهائن"
في شكوى ليفيك، قال إن العنوان غير دقيق لأنه: "يُساوي أخلاقيًا" "المدنيين الإسرائيليين" مع الأسرى الفلسطينيين، وهم برأيه "معظمهم أعضاء في جماعة إرهابية محظورة وأدينوا بجرائم عنف" بحسب ادعائه. لكن منظمة معايير الصحافة المستقلة، في ردها على ليفيك، طعنت في هذا الوصف، مستشهدةً بمقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 15 فبراير/شباط 2025، والذي أفاد بأنه من بين 369 فلسطينيًا أُفرج عنهم في ذلك اليوم، 333 معتقلًا من دون توجيه تهم. وبناء على ذلك، قالت المنظمة إنه: "لم يكن من الخطأ الكبير الإشارة إلى 333 من الفلسطينيين المفرج عنهم في 15 فبراير/شباط على أنهم رهائن". وشرحت هيئة تنظيم الصحافة قرارها بعدم قبول الشكوى قائلةً إن: "هذه قضية خلافية للغاية"، ووصفت مصطلح "رهينة" بأنه "ذاتيّ إلى حد ما".
