جريدة الأخبار
في منتصف 2025، أصدرت قاعدة البيانات الجماعية Numbeo، المؤشّر العالمي لأسعار العقارات والذي أظهر أن كلفة السكن نسبة إلى الدخل المتاح بلغت 20.5 سنة في بيروت، وأن هذا الرقم يجعل بيروت في الترتيب السابع بين 35 مدينة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، والثانية بين 12 مدينة عربية، والرابعة والعشرين بين 336 مدينة عالمياً.
وتعني هذه النسبة، أن الأسرة المقيمة في لبنان تحتاج إلى إنفاق كامل دخلها السنوي المتاح لمدّة عشرين سنة لتملك عقار سكني في بيروت. وبالمقارنة، فإن المتوسط في العالم العالمي يبلغ 11.1 سنة، والمتوسط العربي يبلغ 11.46 سنة، علماً بأنه كلما ازداد عدد السنوات كلما كانت الكلفة أكبر على الأسرة.
ويستنتج من هذا المؤشّر أن أسعار العقارات في بيروت باهظة جداً مقارنة مع الدخل الوسطي للأسرة الواحدة. ورغم عدم توافر أرقام واضحة عن فترة ما قبل الأزمة، إلا أن تملّك العقار السكني في ذلك الوقت كانت شروطه أفضل بسبب انخفاض أسعار العقارات الحاد الذي سبق الأزمة المصرفية والنقدية بالتوازي مع ثبات نسبي في القوّة الشرائية، إلا أن الأمر تغيّر بعد الانهيار إذ عادت الأسعار لتكون أحد الأصول التي يمكن معها الحفاظ على قيمة المدخرات المسحوبة من المصارف المفلسة بالتوازي مع انهيار واسع في القوة الشرائية سببها الأساسي انهيار في قيمة العملة وتضخّم في الأسعار.
وبحسب Numbeo سجّل العائد الإجمالي الإيجاري في وسط مدينة بيروت 6.7% سنوياً، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 5.9% وعلى المتوسط في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل البالغ 4.2%، ومماثلاً تقريباً لمتوسط العائد في المدن العربية البالغ 6.47%.
أما خارج مركز المدينة، فهبط العائد إلى 5.9%، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 6% وأقل من متوسط المدن العربية البالغ 6.8%، ولكنه أعلى من متوسط العائد في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل الذي يبلغ 4.38%.
هذا المؤشّر يعني أن متوسط عائد الإيجار السنوي يبلغ 6.7% من قيمة العقار في بيروت، وهو من أعلى المعدّلات العالمية، وهو يشير إلى أن كلفة الإيجار باهظة هي الأخرى بالنسبة إلى الدخل ومقارنة مع الخارج.
وعلى صعيد قدرة الأسر على تحمل أقساط التمويل العقاري، جاءت بيروت في المرتبة الـ307 عالمياً وفي المرتبة الـ21 بين مدن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، بعدما سجّلت على مؤشر القدرة على سداد القروض المسماة Loan Affordability Index نتيجة 0.4، أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.54 والمتوسط العربي 1.56 والمتوسط في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 0.72. وتدل هذه النتيجة على أن القدرة على سداد القروض العقارية في بيروت تعاني محدودية واضحة مقارنة بمعظم العواصم العربية والدولية.
