حسين كوراني / خاص موقع "أوراق"
في ظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، وفي دولة تدعي الديمقراطية والتمسك بالحريات العامة، أقدمت السلطات الأميركية على ترحيل مواطنيها المناهضين لسياسة الكيان الصهيوني الإجرامية والمتعاطفين مع أهالي غزة وجنوب لبنان.
لقد أعلنت السلطات الأميركية، بناء على طلب من رئيس البلاد دونالد ترامب، ترحيلها طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان، الأسبوع الماضي، بعد العثور على "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الأمين العام السابق لحزب الله سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله وعناصر من الحزب في مجلد الملفات المحذوفة على هاتفها.
أبلغت الطبيبة رشا علوية، من أصل لبناني، عملاء المخابرات بأنّها حضرت، في أثناء وجودها في لبنان، تشييع السيد نصرالله الشهر الماضي، والذي كانت تُؤيده "من منظور ديني" بصفتها مسلمة شيعية. لذلك احتُجزت المواطنة اللبنانية، والبالغة من العمر 34 عامًا والتي تحمل تأشيرة تُمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، الخميس الماضي، في مطار لوجان الدولي في ولاية بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ثم رفع أحد أقاربها دعوى قضائية سعيًا إلى وقف ترحيلها.
دخلت الطبيبة رشا علوية، الولايات المتحدة في العام 2018، حيث تعيش في بروفيدنس، وتعمل اختصاصية في قسم زرع الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، وقد أقدمت الطبيبة على زرع مئات الكلى لمرضى بحسب ما أكدت مديرة القسم.
بموازاة ذلك، اتخذ ترامب قرار ترحيل بحق الطالب الفلسطيني في جامعة "كولومبيا" محمود خليل، وهو مقيم قانوني في الولايات المتحدة، وذلك بعد احتجازه بشكل غير قانوني من إدارة الهجرة والجمارك، بسبب "نشاطه السياسي المناهض للهجوم الإسرائيلي على غزة".
كما رفعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، يوم السبت الماضي، دعوى قضائية تطعن في دستورية تصرفات ترامب، بترحيل الطلاب والعلماء الدوليين الذين يحتجون، أو يعبّرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية.
في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أنّ ترامب سيوقّع أمرًا تنفيذيًا يوجّه جميع الوكالات الفيدرالية إلى "تحديد السلطات المدنية والجنائية المتاحة لمكافحة معاداة السامية"، بما في ذلك إيجاد طرائق لترحيل الناشطين المناهضين لليهود، والذين انتهكوا القوانين.
نشرت مجلة "ذي نيويوركر" مقالا لبنجامين والاس-ويلز تناول فيه قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل، وهو يدخل شقته في جامعة كولومبيا مع زوجه الحامل في الشهر الثامن وهي مواطنة أمريكية من أصل سوري. وقال والاس-ويلز إن إدارة الرئيس ترامب تقف على الجانب الخطأ من هذه المعركة، لأن الدفاع عن حرية التعبير يظل مبدأ قويًا وواضحًا من الناحية السياسية.
كان خليل المولود في سوريا وحامل الجنسية الجزائرية ومن أصل فلسطيني، قائد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي. واتصل مع محاميته آمي غرير، وتحدثت مع واحد من العملاء. وعندما أخبرته غرير أن خليل لا يحتاج إلى تأشيرة طالب، لأنه مقيم في أمريكا بشكل دائم ويحمل البطاقة الخضراء، ألغى العميل بطاقته الخضراء أيضًا. وعندما طلبت غرير الاطلاع على مذكرة الاعتقال، أغلق العميل الهاتف في وجهها.
يبلغ خليل من العمر 30 عامًا وحصل على شهادة في الإدارة العامة وتدرب مرة في الأمم المتحدة، وفي تصريحات علنية، نفى خليل معاداته السامية، وأصر على أن تغيير حكومة "إسرائيل" سيمثل تحررًا للفلسطينيين واليهود على حد سواء.
هل هذه حقًا المعركة التي أرادت إدارة ترامب خوضها؟ وكما اتضح، فبمجرد أن أوضحت الإدارة ما كانت تنوي القيام به، فقد كان هذا هو بالضبط ما أرادته. لقد قال ترامب، الاثنين، إن اعتقال خليل هو بداية اعتقالات عدة. وبحلول موعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، بعد يومين، كان خليل محتجزًا بعيدًا عن الإجراءات، في مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية في ريف جينا، لويزيانا.
تجمع مئات المتظاهرين خارج محكمة مانهاتن. ولعلهم، مثل ترامب، أدركوا أن قضية خليل ليست نهاية معركة دستورية حاسمة، بل هي البداية.
* لجنة حقوقية ترفع دعوى قضائية لمنع ترحيل ترامب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
في السياق، رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن في دستورية تصرفات إدارة ترامب بترحيل الطلاب والعلماء الدوليين الذين يحتجون أو يعبرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
تسعى الدعوى، والتي رفعت يوم السبت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، إلى الحصول على أمر قضائي مؤقت على مستوى البلاد لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية في وقت سابق من هذا العام.
تأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل الطالب في جامعة كولومبيا والذي أثار اعتقاله احتجاجات هذا الشهر. ترحيل الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات في الحرم الجامعي وتعهد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات في الحرم الجامعي الأميركي ضد حرب "إسرائيل" على غزة.
جرى رفع الدعوى القضائية أمام لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي.
* الغارديان: قرار ترامب ضد المؤيدين لفلسطين يعكس مخطط اليمين المتطرف
إلى ذلك، اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الأحد الماضي، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدرته إدارة دونالد ترامب، والذي يزعم "مكافحة معاداة السامية"، بعقوبات تشير إلى ترحيل الطلاب الدوليين الذين يحتجون ضد "إسرائيل"، قد يؤدي إلى تجميد الخطاب السياسي في الحرم الجامعي.
ذكر التقرير أنه: "وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي نفسه لا يدعو بشكل مباشر إلى الترحيل، فإن فكرة قمع المتظاهرين والطلاب المشاركين في الجهود المؤيدة لفلسطين أصبحت وعدًا لحملة ترامب الانتخابية في العام 2024 ونقطة نقاش بارزة لدى اليمين في الولايات المتحدة. وسعى الجمهوريون على نطاق واسع إلى تصوير الاحتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة كونها تعبيرًا عن الدعم لحماس، ودعوا إلى معاقبة الجامعات التي لا تقمعهم".
