نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، ذكر فيه أن مؤسسات مصرفية بريطانية جمّدت حسابات منظمتين مؤيدتين لفلسطين، في خطوة تزيد من المخاوف بشأن توسّع محاولات إسكات الأصوات الداعمة لغزة والمناهضة للحرب فيها.
مُنعت منظمة “أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى” و”حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية” من الوصول إلى حساباتهما في بنكي “فيرجن موني” و”يونيتي تراست” على التوالي.
أوين كوبر: إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا.. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة
فهمت “الغارديان” أن فرع “حملة التضامن مع فلسطين في إنكلترا” تعرّض أيضًا لتجميد حساباته، لكن لم يتسنَّ التأكد من ذلك مباشرة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القمع الموجّه ضد المنظمات المؤيدة لفلسطين، بعد تصنيف منظمة “بالستاين أكشن” كحركة إرهابية، واعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة دعمها، أو التظاهر السلمي، أو رفع العلم الفلسطيني، أو حمل يافطات تحمل شعارات مثل “الحرية لغزة”، ما زاد من مخاطر القمع تجاه المنتقدين لإسرائيل.
قال أوين كوبر، المسؤول المالي في منظمة “أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى”، التي تنظم فعاليات سلمية مثل ركوب الدراجات منذ عام ونصف، دون أي حادث أو تهم جنائية، إن بنك “فيرجن موني” رفض تقديم توضيحات بشأن سبب إغلاق حسابات المنظمة.
وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا. سيكون من المخيب للآمال للغاية أن تتصرف دولة تدّعي احترام حرية التعبير على هذا النحو، وأن يُنظر إلى أشخاص عاديين وشرفاء على أنهم متطرفون. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة”. وأوضح كوبر أن التجميد يعني أن المنظمة لا تستطيع إرسال الأموال إلى غزة والضفة الغربية لمساعدة المحتاجين، مضيفًا: “هم يمنعون فعليًا المساعدات من الوصول إلى غزة، وهي مساعدات تتعلق بالطعام والدواء. لا منفذ لنا إلى مقاتلات F-35 أو قنابل زنة 500 رطل نمولها”، في إشارة إلى الدعم البريطاني لــ"إسرائيل" في حربها على غزة.
من جهته، قال بنك “يونيتي تراست” إنه يسعى ليكون “البنك المفضل لجميع المنظمات ذات التوجه الاجتماعي في المملكة المتحدة”، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية.
ميك نابيير: إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة
لكن ميك نابيير، عضو اللجنة المالية في “حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية”، وَصَفَ تصرّف البنك بالمشين، موضحًا أن الحملة أُبلغت، الشهر الماضي، بأن سبب تجميد الحساب هو وجود زر تبرّع على موقعها الإلكتروني موجّه لمنظمة “بالستاين أكشن”، قبل حظرها في 5 تموز/يوليو.
وأضاف نابيير أن الزر أُزيل فورًا بعد الحظر، ومع ذلك لم يُرفع التجميد عن الحساب. وقال: “إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة. لقد عملنا لمدة 25 عامًا. دعمنا بالستاين أكشن حتى تم حظرها، لكننا لم نكن نتوقع تجميد الحساب. شعرنا بخيبة أمل كبيرة. نعتقد أنها ممارسة سيئة للغاية. لا يمكننا الوصول إلى أموالنا. اضطررنا لاستخدام وسائل بديلة غير مريحة لدفع الفواتير والعمل بشكل عام، وكان الأمر مرهقًا للغاية”.
وسألت صحيفة “الغارديان” كلا البنكين عن أسباب تجميد الحسابات، وما إذا كان هناك تأثير خارجي، لكنهما رفضا التعليق على حسابات العملاء الفردية.
وقال متحدث باسم “فيرجن موني” إن هناك “أسبابًا متعددة قد تدفعنا إلى اتخاذ قرار، أو يُطلب منا تعليق أو إغلاق حساب امتثالًا للقوانين واللوائح المعمول بها”.
وأكد متحدث باسم “يونيتي تراست” أن البنك “مؤسسة محايدة سياسيًا. رسالتنا وقيمنا تدعم التزامنا بالعمل بنزاهة”، مضيفًا: “يضم بنك يونيتي قاعدة عملاء متنوعة تمثل طيفًا واسعًا من المجتمعات”.
